نظّمت كلية الدراسات القانونية والمعاملات القانونية بجامعة فاروس بالإسكندرية ندوة بعنوان “جرائم رشوة الموظفين العموم واختلاس المال العام”. بدأت الندوة بتعريف الموظف العام كما هو منصوص عليه في القانون الإداري والتوسع فيه في قانون العقوبات باستخدام نص المادة 222 والخاصة بالموظف العام الحكومي، ورشوة الشهود الزور والأطباء، ومدي تطبيق نص المواد من 103 حتى 107 عقوبات عليهم، والخاصة بجريمة الرشوة. وأوضحت الندوة كذلك الفرق بين جريمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وجرائم الاعتداء على المال العام أو المصلحة العامة مثل الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء. وعرّفت الندوة كذلك من هو الموظف العام باعتباره الشرط المفترض في جرائم المال العام، وبينت دراسة الأركان المادية والمعنوية في جرائم الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء، والعقوبات المقررة لهم في صورتيــها البسيطة والمشددة.